الحلقة 8: الميزةُ المناخيّة الجزء 1

في حلقة هذا الأسبوع من “الدوائر والمربعات”، نتعمق في التفاصيل العميقة والمقلقة، ولكن المليئة بالأمل في الوقت ذاته، لـ الفصل السادس: الميزة المناخية.

إذا كنت تتابع التغطية الإعلامية السائدة للشأن السوري، فربما تكون كلمة “ميزة” هي آخر كلمة قد تربطها بهذا البلد. تقف سوريا اليوم وسط أنقاض صراع مدمر استمر لأربعة عشر عاماً. ولا يزال أكثر من نصف سكانها نازحين أو لاجئين. أما الأضرار المادية التي لحقت بالبنية التحتية، فقد قدرها البنك الدولي بأكثر من 108 مليارات دولار، مع فاتورة إعادة إعمار إجمالية تقدر بنحو 216 مليار دولار. منسوب المياه الجوفية لدينا في تراجع مستمر، وحقولنا جافة، وشبكة المرافق العامة المركزية قد انهارت، لدرجة أنها لا توفر سوى أربع ساعات من الكهرباء يومياً في معظم المناطق.

ومع ذلك، نرى أن هذا الانهيار التام يمثل فرصة تاريخية لا تتكرر: القفزة الخضراء.

في هذه الحلقة، نتجاوز “المربعات” السياسية التبسيطية والجامدة لمرحلة ما بعد الصراع - أي النقاشات العقيمة والمستمرة حول تقاسم السلطة والمحسوبيات الطائفية - لننظر في “الدوائر” البيئية الديناميكية التي يمكن أن تبني بالفعل مجتمعاً فاعلاً، وذا سيادة، وقابلاً للاستثمار.

قصة بئر خليل: مواجهة الواقع البيوفيزيائي

لا يمكننا الحديث عن إعادة الإعمار دون البدء بجرحنا المناخي الأعمق. نروي في هذه الحلقة قصة خليل الأحمد، مزارع قمح من الحسكة.

في عام 2008، وقف خليل في حقله يراقب بئره وهو يضخ الهواء بدلاً من الماء. لثلاثة أجيال متتالية، اعتمدت عائلته على هذا البئر. حفر جده البئر لأن منسوب المياه كان على عمق أربعة أمتار فقط تحت سطح الأرض. ولكن بحلول عام 2008، كان خليل يحفر لعمق خمسة عشر متراً، ثم عشرين متراً، ولا يجد سوى الغبار.

لم تكن هذه مجرد مأساة فردية؛ بل كانت نقطة تحول منهجية. فخلال موجة الجفاف المدمرة بين عامي 2006 و2010، انهار الناتج المحلي الإجمالي الزراعي في سوريا من 25% إلى 17%. وتراجعت غلة القمح بنسبة 47%، بينما انهار إنتاج القمح البعلي (غير المروي) بنسبة مروعة بلغت 82%. هربت أكثر من 65,000 عائلة - أي حوالي 800,000 شخص - من آبارهم الجافة متجهين إلى مدن كانت بنيتها التحتية تئن بالفعل تحت وطأة الضغط. وبحلول عام 2010، تجاوزت معدلات البطالة بين الشباب حاجز 20%، بينما واجهت الشابات معدل بطالة مفجع بلغ 43%.

إن الدرس المستفاد من بئر خليل قاسٍ ومؤلم: المياه الجوفية لا تتجدد وفقاً للجدول الزمني الخاص ببرامج إعادة الإعمار. فتعافي خزان المياه الجوفية يستغرق قروناً.

إن أي خطة لإعادة الإعمار تعد بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه ليست خطة متفائلة، بل هي خطة مخادعة. علينا أن نضع تصاميمنا بناءً على مناخ قد تغير بشكل دائم. وهذا يعني التحول من زراعة القمح الكثيفة الاستهلاك للمياه إلى محاصيل تتكيف مع المناخ، وفرض قيود صارمة على استخراج المياه، وتطبيق أنظمة ري بالتنقيط عالية الكفاءة في مواقع الزراعة، وتنويع الاقتصاد الريفي بحيث لا يؤدي جفاف بئر واحد إلى دفع عائلة بأكملها نحو مخيمات اللجوء.

طفرة الطاقة الشمسية بقيادة المواطنين: تجاوز الدولة

بينما كان المانحون الدوليون ووزارات الدولة يجلسون في المكاتب لصياغة سياسات كبرى لشبكات الكهرباء المركزية التي لم ترَ النور مالياً قط، مضى الشعب السوري قدماً وصنع المستقبل بنفسه.

بحلول عام 2025، وصلت قدرة الطاقة الشمسية المنزلية غير المرتبطة بالشبكة في سوريا إلى رقم مذهل بلغ 2,060 ميغاواط، مقارنة بـ 249 ميغاواط فقط في عام 2022! قارن ذلك بـ 189 ميغاواط فقط من الطاقة الشمسية المركزية التي تديرها الدولة والمرتبطة بالشبكة. نحن أمام نسبة مذهلة تبلغ 11 إلى 1 لصالح الطاقة التي يديرها المواطنون مقارنة بتلك التي تديرها الدولة.

اليوم، تمتلك حوالي ربع الأسر السورية ألواح طاقة شمسية على أسطح منازلها. لكنهم اشتروا هذه الأنظمة في ظل ظروف يائسة: أنفقوا دخل سنوات طويلة (ما بين 2,500 إلى 4,500 دولار في بلد يبلغ متوسط دخل الفرد فيه 800 دولار) دون أي تسهيلات ائتمانية رسمية، مما أدى إلى إغراق السوق بألواح وبطاريات رخيصة ومقلدة تتلف في غضون سنوات قليلة.

مقترحنا هو سد هذه الفجوة من خلال إضفاء الطابع الرسمي على هذا الأصل اللامركزي وتوسيع نطاقه.

بدلاً من إنفاق المليارات في محاولة إعادة بناء شبكة مرافق عامة مركزية وعالية الجهد لا قدرة لنا على تحمل تكاليفها، يمكن لسوريا تصميم أداة تمويل وطنية خاصة (SPV) لتقديم قروض صغيرة بفوائد منخفضة للأسر. وفي المقابل، تقوم الأسر بتحديث أنظمتها باستخدام عدادات ذكية وبطاريات ليثيوم عالية الجودة ومطابقة للمواصفات، لربط هذه الأنظمة بشبكة مرافق لامركزية تدار عبر برمجيات ذكية.

وفجأة، تتحول آلية بقاء فوضوية إلى محطة طاقة افتراضية (VPP) مرنة وتدار برمجياً.

هيئة المناخ وإعادة الإعمار السورية (SCRA): بناء المصداقية من الصفر

لضمان الحصول على السندات الخضراء العالمية، أو تعويضات الكربون، أو التحويلات السيادية بموجب المادة 6، تحتاج سوريا إلى شيء واحد قبل كل شيء: المصداقية.

في الوقت الحالي، نعاني من عجز هائل في البيانات. آخر إحصاء سكاني لدينا كان في عام 2004، ومحطات الأرصاد الجوية وأجهزة استشعار المياه ترقد تحت الأنقاض.

نقترح تأسيس هيئة سورية مستقلة للمناخ وإعادة الإعمار (SCRA) في المرحلة الأولى من إعادة الإعمار. ستتجاوز هذه الهيئة شبكات المراقبة التقليدية القديمة والمكلفة بالكامل. وبدلاً من ذلك، ستستفيد من تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين:

* صور الأقمار الصناعية وتقنية لايدار (LiDAR) لقياس الكتلة الحيوية للغابات وعزل الكربون.

* مستشعرات إنترنت الأشياء (IoT) اللامركزية ومنخفضة التكلفة لمراقبة استخراج المياه الجوفية واستهلاك الطاقة في الوقت الفعلي.

* سجل رقمي عام ومحصن ضد التلاعب لتوثيق جميع بيانات المناخ والانبعاثات.

من خلال بناء سجل مستقل وموثق بالأدلة، يمكن لسوريا أن تبني الثقة اللازمة لجذب رأس المال الدولي الصارم والملتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).

ميثاق تحويل العائدات إلى اقتصاد انتقالي

أخيراً، نتطرق إلى مفارقة الموارد الهيدروكربونية. تسيطر دمشق حالياً على احتياطيات النفط المؤكدة في سوريا، والتي تقدر بنحو 2.5 مليار برميل. في عام 2026، يمثل النفط والغاز حوالي 28% من ميزانيتنا الوطنية (2.44 مليار دولار من أصل 8.7 مليار دولار).

لا يمكننا التظاهر بأن هذا النفط غير موجود؛ فهو من يدفع رواتب معلمينا وممرضينا وأطبائنا. ولكن إذا قمنا باستغلاله دون وجود خطة انتقالية، فإننا سنحبس أنفسنا مجدداً في اقتصاد كثيف الكربون وسنحرم أنفسنا من الحصول على رأس المال الأخضر الع