الحلقة 10: البُنيةُ الماليّة الجزء 2

لماذا لا يقتصر العائق المالي الأساسي في سوريا على المخاطر فحسب، بل يمتد إلى “المقروئية” (الشفافية والوضوح) وكيف يمكن للبنية التحتية الشفافة للامتثال، وتجميد الأصول، وحسابات تحويل الريع أن تبني مصداقية سيادية

في النقاشات الدائرة حول إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع، يسود وهمٌ شائع: “إذا وضعنا خطط المشاريع، فإن رأس المال سيتبعها حتماً”. وعادة ما تركز الموجزات السياسية على الإحصائيات الإجمالية للأضرار, مثل تقديرات البنك الدولي التي تشير إلى دمار في الأصول المادية في سوريا بقيمة 108 مليارات دولار, وتفترض أن ما يعيق تدفق الأموال هو ببساطة التصور العالي لـ “المخاطر”.

في حلقتنا الأخيرة من بودكاست دوائر ومربعات، جلسنا نحتسي القهوة المطعمة بالهيل لنتحدى هذا الافتراض. وفي سياق تفكيكنا لـ الفصل الثامن: “الهندسة المالية”، نطرح فرضية مختلفة تماماً: إن العائق الأساسي أمام إعادة إعمار سوريا ليس نقصاً في رأس المال العالمي، ولا هو مجرد مخاطر مجردة. العائق الأساسي هو انعدام “المقروئية” (أو الوضوح والشفافية).

يصبح أي بلد “قابلاً للاستثمار” عندما يمكن التعبير عن احتياجاته المالية، والتزاماته المؤسسية، وماريعه المادية باللغة الدقيقة التي يفهمها التمويل العالمي: لغة المخاطر، والعوائد، والأثر القابل للتحقق. وفي الوقت الحالي، تبدو سوريا غائبة مالياً لأن أرقامها غير قابلة للقراءة. فرأس المال لا يهرب من سوريا لأنه يكره البلد؛ بل يهرب لأنه لا يستطيع التحقق من الحسابات والأرقام.

فيما يلي تحليلنا لكيفية تمكن سوريا من بناء “البنية التحتية” المالية للانتقال من الضبابية إلى الشفافية والمقروئية، مما يفتح الباب أمام رأس المال السيادي والبلدي ورأس مال المغتربين.

البنية التحتية للامتثال: نقل عبء الإثبات

إن إعادة دمج بلد خارج من نزاع في النظام المصرفي العالمي ليس حدثاً احتفالياً واحداً؛ بل هو مسار إداري شاق ومضنٍ.

وفي حين أن الإلغاء القانوني لقانون قيصر الأمريكي في 18 ديسمبر/كانون الأول 2025 كان علامة فارقة قانونية ضخمة، وأن مشهد جهاز نقطة بيع (POS) يعمل في دمشق في 4 مايو/أيار 2026 قدم رمزاً قوياً لعودة الحياة إلى طبيعتها، إلا أن إدارات الامتثال في البنوك الدولية لا تزال شديدة الحذر وتتجنب المخاطر. فأنظمة الفحص الأمني والمخاطر لا تكترث بالتصريحات السياسية؛ بل تستجيب لعمليات التحقق الفني الدقيقة.

وحتى منتصف عام 2026، لا تزال سوريا مدرجة في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، كما لا يزال تصنيفها كـ “دولة راعية للإرهاب” (SST) يخضع لمراجعة الكونغرس. وكل معاملة تحاول الدخول إلى سوريا لا تزال تواجه “العناية الواجبة المشددة” مما يولد رسوماً قانونية باهظة وتأخيرات في عمليات المقاصة.

يضع الفصل الثامن ثلاث أولويات إدارية ملموسة ومنخفضة التكلفة لتحويل إجراءات الامتثال إلى بنية تحتية فعالة:

* خطة عمل مُجدولة زمنياً لمجموعة العمل المالي (FATF): يجب على سوريا أن تتعامل مع إطار عمل (FATF) كأولوية وطنية عاجلة، وأن تنشر جدولاً زمنياً علنياً وواضحاً لمعالجة كل أوجه القصور الفني في قواعد مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT).

* سجل عام للملكية النفعية (Beneficial Ownership): وُصف في الفصل الثامن بأنه “المؤسسة الأقل تكلفة في الكتاب مقارنة بما تدره من فوائد”. إن التكلفة الكبرى التي تتحملها البنوك الأجنبية في مجال الامتثال هي تحديد هوية الأشخاص الذين يتعين التحقق منهم. ومن خلال إنشاء سجل رقمي عام وقابل للبحث للملاك المستفيدين للشركات، تقوم سوريا بأداء العمل الاستقصائي المكلف مقدماً، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف المعاملات بالنسبة للبنوك المراسلة الدولية.

* التراخيص المستهدفة لتصنيف (SST) عبر قواعد “الحد الأدنى” (De Minimis): بدلاً من التركيز حصراً على المناشدات السياسية، يجب على المفاوضين السوريين استهداف قواعد “الحد الأدنى” للمحتوى الأمريكي لفتح سلاسل التوريد الصناعية الأساسية—مثل معدات توليد الكهرباء—مما يقلل من تأخيرات التراخيص من ستة أشهر إلى بضعة أسابيع.

الدائنون يفرضون رسوماً على الأسئلة التي لا إجابة لها

لإثبات القيمة المالية للشفافية، يستعرض الفصل الثامن دراسة تاريخية أعدها صندوق النقد الدولي عام 2008 بواسطة “غلينرستر” و”شين”، والتي حللت 23 من اقتصادات الأسواق الناشئة. واكتشفا أنه عندما يتبنى بلد ما ثلاثة إصلاحات أساسية في مجال الشفافية وهي نشر مشاورات المادة الرابعة، ونشر تقرير مراعاة المعايير والقواعد (ROSC)، والاشتراك في المعيار الخاص لنشر البيانات التابع لصندوق النقد الدولي—فإن فروق أسعار الاقتراض السيادي الخاصة به تنخفض بنسبة 11 بالمائة.

وبالرغم من أن أوراق العمل اللاحقة لصندوق النقد الدولي (مثل دراسة ريسيندي ولويولا في عام 2016) أوضحت أن الخصم الدقيق في النقاط الأساسية للاقتصاد القياسي يعتمد على العينة ويتسم بالتقلب، إلا أن الدرس الجوهري يظل ثابتاً: يفرض الدائنون رسوماً (على هيئة فوائد أعلى) مقابل الأسئلة التي تبقى بلا إجابات.

عندما يُقيّم محلل الديون السيادية نشرة إصدار خاصة ببلد ما ويجد حقلاً فارغاً، فإنه لا يفترض أن الرقم هو صفر. بل يفترض السيناريو الأسوأ ويسعّر هذا الغموض مباشرة في شكل أسعار فائدة أعلى.

لقد كانت سوريا “مشاركاً معززاً” في النظام العام لنشر البيانات (GDDS) التابع لصندوق النقد الدولي منذ ديسمبر 2007. ومع ذلك، إذا تفحصت ملف سوريا اليوم، ستجد أن الحقول الأربعة التي يهتم بها الدائنون الدوليون أكثر من غيرها الدين الخارجي، والأصول الاحتياطية الرسمية، والدين الخارجي العام للدائنين الثنائيين، والدين للدائنين متعددي الأطراف فارغة تماماً. هذا الصمت هو ما يتم تسعيره في هوامش الاقتراض السيادي. إن ملء هذه الحقول لا يكلف شيئاً تقريباً، ولكنه الشرط الأساسي لتسعير أي إصدار سيادي.

إزالة جبل الديون الموروثة

قبل أن تتمكن سوريا من إصدار سند سيادي جديد أو صكوك (سندات إسلامية)، يتعين عليها مواجهة جبل ديونها الموروثة. الأرقام المتداولة حالياً صادمة ومثار جدل كبير:

* المطالبة المشتركة لروسيا وإيران: تدعي الإدارة المؤقتة أنها تبلغ حوالي 30 مليار دولار.

* مطالبة طهران المؤكدة: تصل إلى 50 مليار دولار وفقاً لوثائق داخلية مُسربة.

* المطالبة الثنائية الروسية: حددها البنك الدولي بحد أدنى قدره 1.2 مليار دولار.

* الديون المدنية الإيرانية الموثقة: إجمالي الفواتير التجارية لا يتجاوز 7.6 مليار دولار.

إن الفارق بين 7.6 مليار دولار و50 مليار دولار يفوق ميزانية الإعمار الأولية لسوريا بأكملها. لن يشتري المستثمر الدولي سنداً إذا كان يواجه خطر الوقوف في طابور خلف دائن غير معلن وغير مدقق القوائم المالية، وحجم دينه غير معرو