تابع برامجك المفضلة، واستمع دون اتصال وفي السيارة عبر CarPlay و Android Auto، وأكمل دائمًا من حيث توقفت. جرّبه مجانًا.
بين سندان تجميد التضخم ومطرقة رفع أسعار الفائدة، يقف المقترض الأسترالي في المواجهة الأصعب. فمع وصول أسعار الفائدة إلى نحو 4.10% بقرار من مصرف الاحتياط الأسترالي في إطار مساعيه لإعادة التضخم إلى نطاق 2–3%، تتصاعد الضغوط على أصحاب القروض مع ارتفاع الأقساط وكلفة المعيشة. فمن يحمي المقترض في هذه المعادلة؟ وهل يحق للمقترض طلب تخفيف الأعباء أو إعادة جدولة القرض؟ وهل من حدود قانونية لرفع الفائدة على القروض العقارية والاستهلاكية؟
